بعد التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 6 آذار الجاري المتعلّق بتنظيم مهنة الصرافة والتقيّد استثنائيًا بحدٍ أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30 بالمئة من السعر الذي يحدّده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف، والإمتناع عن إجراء أي عملية صرف لا تُراعي النسبة المحدّدة في المادة المعلنة،

علم "ليبانون ديبايت" أنَّ الإجتماع الذي عُقد بين نقابة الصيارفة وسلامة والمدعي العام المالي علي إبراهيم يوم الثلاثاء أسفر عن وعدٍ متكرِّرٍ أطلقهُ الأخير بملاحقة الصرّافين المخالفين ضمن إطار المسعى لتطبيق هذا التعميم، حيثُ تؤدّي المنافسة غير المشروعة لعمل هؤلاء الصرّافين الى التأثير سلبًا على سعر الصرف ومنع الصرّافين المرخَّصين من محاولة الإلتزام بالتعميم وتكريسه ضمن إطار عمليات الشراء والبيع.

وقد اشتكت نقابة الصيارفة مجددًا من المزاحمة غير المشروعة معتبرةً أنَّ الحملات التي تتمُّ ضد هؤلاء غيرُ كافيةٍ، حيث يعمدون الى الهرب والإختفاء عن الأنظار ثم معاودة العمل بشكلٍ طبيعيٍ بعد مغادرة دورية عناصر قوى الامن.

وأكد ابراهيم خلال اللقاء أنّه سيعرض الأمر في إجتماع مجلس الدفاع الأعلى في حال انعقادهِ يوم الخميس، بعد مطالبة نقابة الصيارفة وضع نقاط أمنية ثابتة ودائمة تتيح إمكانية الملاحقة بشكلٍ جديٍّ أكبر، وتُشكِّلُ رادعًا للصرّافين غير المرخَّصين.

وكانت نقابة الصرافين حَدِّدَت بالتوافق مع حاكم مصرف لبنان في 22 كانون الثاني الماضي سعر شراء الدولار بألفي ليرة لبنانية كحدٍ أقصى، وطلبت التقيّد به من قبل الصرافين المرخصين تحت طائلة إلحاق العقوبات الإدارية والقانونية بالمخالفين، واشترطت النقابة يومها ايضًا ملاحقة الصرافين المخالفين وتوقيفهم. وقد باشرت النيابة العامة المالية بسلسلة إجراءات لكن ما لبثت أن "تراجعت الهمّة" وعاد "حمّالو الشنطة"، كما يتمّ وصفهم، بالعمل من دونِ رادع. أما الإلتزام بسعر الصرف على الـ 2000 فيصفه كثيرون بـ "النكتة" لكن غير المضحكة!!